تلوث مصادر المياه العربية كارثة تدمر الإنسان والحيوان

وفيما قدرت الأمم المتحدة عام 2010، الحق فى الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية، وخدمات الصرف الصحى، هو حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان، فإن هذا الحق لا يصل إلى الملايين من البشر لغياب المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتشار التلوث في البحار والأنهار والمحيطات بفعل التدهور البيئى وتغير المناخ والنمو السكانى والصراعات والنزوح القسرى وتدفقات الهجرة.

ولما كان الماء هو مصدر الحياة لكل المخلوقات الطبيعية كما قال الله تعالى في محكم كتابه “وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون” صدق الله العظيم، حيث يعد الماء بأنواعه العذب المكوّن الأساسي لتركيب مـادة الخلية الحية في الإنسان والحيوان والنبات، فإن تلوث مصادره، وما تخلفه من أمراض تنتقل من الماء إلى كل الكائنات الحية.

وقد زادت معدلات تلوث المياة في البحار والأنهار والميحطات بشكل متنامي بعد الحرب العالمية الثانيـة، نتيجـةً لزيادة الإنتاج الصناعي ومخلفاته من الأحماض والمعادن والقلويات والأملاح والزيوت بجانب المخلفات الإنسانية أو النباتية أو الحيوانية أو المعدنية أو الصناعية أو الكيماوية التي تُلقى أو تُصبّ في  المجاري المائية  كالبحار أو البحيرات أو الأنهار أو المياه الجوفية.

ويتخذ تلوث المياه  أشكال مختلفة ـ كما ذكرها العلماء المختصين، ومنها  استنـزاف كميات كبيرة مـن الأوجميلجين الذائب في مياه المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار مما أدى إلى تناقص أعداد الأحياء المائية. وكذلك زيادة نسبة المواد الكيماوية في المياه مما يجعلها سامة للأحياء.

ويتسبب نمـو الجراثيم والطُفَيليّات والأحياء الدقيقة بالمياه تقليل قيمتها كمصـدرٍ للشـرب أو ريٍّ للمحاصيل الزراعية، أما مياه البحيرات المالحة فقد تلوثت هي الأخرى بالزئبق والزرنيخ والنحاس وغيرها، بينما انتقل التلوث إلى المياه الجوفية بفعل تسرب مياه المجاري ومياه الصرف إليها وما تحتويه من الميكروبات ومركبات كيماوية، تكسب المياه الجوفية رائحة كريهة ومذاقا غير مستساغا.
وانتقلت عدوى التلوث بدورها إلى المحيطـات والبحار نتيجة تنظيف البواخر وتسرب زيت النفط  في المحيطيين الهادي والهندي، وهو ما يؤدي إلى تكوين طبقة عازلة تمنع التبادل الغازي بـين الماء والهـواء، فتمنع وصول الأوجميلجين إلى الكائنات البحرية ويصيبها بالأمراض وقد يتسبب في نفوقها وتلف النبات.

وكما يؤكد العلماء، فإن البحار مسؤولة عن إنتاج نصف ما يحتاجه الإنسان من الأوكسجين، وتساعد على إيجاد التوازن الغذائي لثاني أجميليد الكربون، وأي تلوث في هذه البحار يؤثر في إنتاجها للأوكسجين ويخل بالتوازن البيئي.

تلوث المياه العربية
تتعرض العديد من البلدان العربية لكوارث بيئية تلوث مائها خاصة نهر النيل في مصر والأنهار في لبنان والعراق  تتسب انتشار الأمراض ونفوق الأسماك والكائنات البحرية الضرورية لاستمرار التوازن البيئي، وناهيك عن النقص الحاد في المياه الضرورية الصالحة للشرب والزراعة.

الأمرض المعوية والكبدية
ففي مصر تعددت مصادر تلوث شريان الحياة نهر النيل نتيجة القاء الناس مخلفاتهم المنزلية والحيوانات النافقة في النيل، ومصادر صناعية ناتجة عن طرح المصانع مخلفاتها بما تحتوبه من مواد سامة في النهر بما يؤثر سلبا على سلامة  الكائنات البحرية وأيضا المحاصيل الزراعية التي تروى بماء النيل.

وهناك مصادر زراعية  للتلوث تنتج  عبر استخدام  المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية في  التربة وهذه العناصر تتحلل في باطن الأرض وتصل لمياه نهر النيل فتلوثها بالعديد من المركبات السامة كالتيتانيوم والمنجنيز. بجانب نمو بعض أنواع النباتات السامة في المياه، مثل نبتة وردة النيل السامة والضارة، وهي تتكاثر وتنمو بسرعة وتستهلك جزءا مهما من مياه النهر وتسبب في انتشار العديد من الأمراض مثل البلهارسيا والملاريا الكبدية، كما يعرض الثروة السمكية للموت، وخاصةً التي تتغذى على العوالق البحرية والنباتات.

السرطان وانعدام الطحالب
ففي لبنان أظهرت دراسة أجرتها مصلحة الأبحاث الزراعية، أن مياه لبنان بمعظمها ملوثة بنسب متفاوتة، تلوثا جرثوميا وكيميائيا وبالمعادن الثقيلة ومنها الزئبق السام، ووصلت  نسبة التلوث في بعض الشواطىء خاصة الصناعية نسبة 100%، ومنها بيروت وعكار وبعض مناطق الجبل والبقاع” .

ويطال التلوث مختلف الأنهار والشواطىء ومنها  نهر الكلب وانطلياس وبيروت والليطاني والبردوني والغزيل.

وكشفت الدراسات ايضا عن ان  تلوّث نهر الليطاني (يستفيد منه ثلث اللبنانيين) وبحيرة القرعون بلغ حد عدم إمكانية لاستعمال مياههما سواء للريّ أو الشرب. رصدت هذه الدراسة التي أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية بلبنان وجود 4 مصادر للتلوّث، هي النفايات المنزلية والمخلفات الطبية، ومياه الصرف الصحي، فضلاً عن المنشآت الصناعية التي تطرح نفاياتها الملوثة بالمبيدات والمخلفات المعدنية في حوض النهر، بجانب المبيدات الكيماوية الزراعية غير القابلة للتحلّل وتصل للأنهار.

وتوجد، بحسب الدراسة ذاتها ـ في بحيرة القرعون ثلاثة أنواع من الجراثيم البكتيرية الخطيرة من نوع Cyanobacteria ظهرت للمرة الأولى عام 2007، وتتغذّى من النترات والفوسفات وتفرز سموماً وتقضي على كلّ أشكال الحياة، فيما أكدت التجارب العالمية التي أجريت عليها صعوبة التخلّص منها. وهو ما أدى إلى انعدام وجود الطحالب في القرعون بعدما كان يوجد نحو 160 نوعاً منها، كذلك تراجعت أنواع الأسماك من 110 أنواع إلى نوع واحد. فيما تراكمت الرسوبيات في قعر البحيرة. وتسبب هذا التلوث في ظهور وارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان وسط سكان هذه المنطقة.

كما ترددت اخبار عن رمي المخلفات الطبية الملوثة في الأنهار و البحار مثل الحقن الطبية وغيرها مما ينقل الجراثيم و الأمراض بخطر شديد على البشرية
التسمم ونفوق الاسماك

أما حال التلوث المائي في العراق فقد بلغ مستويات شديدة الخطورة، خاصة بعد انخفاض منسوب المياه، عقب إقامة السدود التركية والإيرانية والتي أدت إلى ارتفاع نسب التلوث في نهاية الأنهار، مما تسبب في تسمم آلاف الحالات إثر تلوث مياه الشرب في محافظة البصرة.
كما شهدت العراق في الأشهر الأخيرة ظاهرة نفوق الأسماك بشكل لافت للنظر، وكشفت منظمة الصحة العالمية عن سبب ظاهرة نفوق الأسماك، والمتمثل في ارتفاع نسب المعادن الثقيلة والأمونيا والبكتيريا القولونية (coliform bacteria) في مياه نهر الفرات.

ناهيك عن رمي المخلفات الصناعية او مخلفات المطاعم اضافة لعدم وعي المواطنين بالحفاظ على نظافة النهرين

اضافة لما مرت به العراق من حروب و تلوث حربي كان من الممكن إنقاذ ما يمكن انقاذه من البيئة
انقاذ حياتنا

لما كان الماء بأنواعه عذب ومالح هو اساس في استمرار حياتنا على الكرة الارضية، فالمحافظة على نقائه وتوزانه الطبيعي يمثل ضرورة لحياة الانسان، ولكن بعد ان و قعت الفأس الرأس ـ كما يقال في الاثر الشعبي ـ وتلوثت مصادر المياه فليس أمامنا سوى معالجة الامر و محاولة تنقية المياه و تنظيف الأنهر و البحار والمحافظة على ما تبقى من مياه صالحة للاستهلاك الادمي، ومحاولة انقاذ المياه الملوثة بمعالجتها باحدث النظم العلمية العالمية، مع العمل الحازم لوقف استمرار مصادر تلوث المياه ووضع قوانين صارمة و عقوبات مشدده لمن يفعل مثل هذه الأفعال
وفي تقديري ان الحكومات خاصة فى بلادنا العربية التي ارتفعت فيها نسبة الملوثات في المياه لدرجات مخيفة، مطالبة بالاسراع في وضع خطط واسترتيجيات قصيرة وطويلة الاجل لانقاذ ما يمكن انقاذ في حياتنا المائية، على ان تكون هذه الخطط جاهزة للتطبيق الفعلي على الارض لتؤتي ثمارها بأسرع وقت وهو ما يستلزم معه سن تشريعات وطنية حاسمة ورادعة لكل ما يمس الامن المائي من التلوث.

تغيير الثقافة
في تقديري ان مشكلة تواجه البشر تنبع من سيطرة رؤى وافكار تدفعه لاستغلال الطبيعة ومياهها لتحقيق مكاسب مادية سريعة، وهذه الرؤية قد اهلكت الطبيعة وانهكتها وقد تقضي على أية احلام في التنمية البشرية مستقبلا كما في الزراعة .

وهنا اتصور ان المجتمع الانساني بعامة والعربي بخاصة في اشد الحاجة الى تغير رؤيته الثقافية وفلسفتها في التعاطي مع الطبيعة ونعمة مياهها، لتتحول الى نظرة اكثر رفقا بلامياه واكثر محافظة عليها من نظرة الاستغلال الاقنصادي والمكسب المادي السريع الذي يفتك بالبشرية والكونية وخيراتها.

فالحكومات العربية، مطالبة بتبني فلسفة ترعى صحة الانسان قبل ان ترعى منظومة اقتصاده، هذا يعني وقف اي نشاط اقتصادي من مصانع وغيره بجوار مجاري الانهار والبحار ، ونقل ما هو قائم من هذه المصانع الى اماكن بعيدة عن الانهار، و الاسراع بممارسة رقابة مشدد على المصانع التي لا تقوم بمعمل معالجات صحية لمخلفاتها الصناعية وتشديد العقوبة على مخالفيها.

ونشر الوعي الثقافي الكامل عبر كل وسائل الاتصال الحديثة والقديمة كالمؤسسات التربوية والتعيلمية والدينية والرياضية بأهمية الحفاظ على المياه من التلوث وشن حملات توعوية باهمية النظافة في المجتمع الاسري بصفة عامة، والوعي بمخاطر القاء مخلفات المنازل  ومخلفات الانسان او النبات في مياه الانهار والبحار، وشن حملات توعوية اخرى لعدم إلقاء المواد البلاستيكية في المياه وتوضيح نتائجه الضاره حيث تقتل الأسماك والطيور.

وإيجاد توصيـلات لنقل المياه الملوثة مـن أماكن تواجدها إلى المنخفضات مع الإكثار من حملات التشجير التي لا تحتاج إلى ري بالماء إذ إنها تصل بجذورها إلـى المياه الجوفية الموجودة فـي باطن التربة.

ولابد للحكومات العربية ان تمارس دورها الرقابي على المزارعين وتحدد أماكن رشّ المبيدات التي تستعمل للمحاصيل الزراعية في الاماكن البعيدة عن البحيرات و السدود والقنوات والأنهار.
وفي تقديري ان ازمة تلوث المياه تمثل كازمة انسانية عامة لابد وان تتعاون فيها الشعوب والحكومات معا في انقاذ ماء الحياة، ومن ذلك التعاون في معالجة مياه الصرف الصحي قبل أن تصل إلى المسطحات المائية، وكذلك التخلص من النفط ومخلفات السفن في الصحراء عن طريق الحرق، بعيد عن طرحها في المسطحات المائية حفاظا على مياه البحر وثروته السمكية وكائناته البحرية.

وكذلك التعاون في مجال إعادة تدوير النفايات بدل من إلقائها في مياه البحر، ومنع  تصريف المياه الحارة الناتجة عـن المفاعلات النووية أو مراكز التحلية أو توليد الطاقة، إلى الأنهار والبحار، وهو ما يتطلب عقد اتفاقيات دولية لتحقيق هذا الهدف الضروري.